الشروط والأحكام

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل استخدام موقع أحمد عز أو الشراء منه. استخدامك للموقع أو إتمام أي طلب يعني موافقتك على هذه الشروط.

الحساب والتسجيل

لإتمام الطلبات تحتاجين لإنشاء حساب برقم هاتف صحيح، نؤكّده برمز يصلك على واتساب. أنتِ مسؤولة عن سرية كلمة المرور وعن أي نشاط يتم من خلال حسابك. يرجى إبلاغنا فوراً في حال الاشتباه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابك.

المنتجات والأسعار

جميع الأسعار معروضة بالدينار الأردني وتشمل ما هو محدد فقط. تخضع المنتجات لتوفر المخزون، وقد تتغير الأسعار والأوصاف والصور دون إشعار مسبق. الصور لأغراض توضيحية وقد تختلف الألوان قليلاً بحسب إعدادات الشاشة.

الطلبات والدفع

الدفع عند الاستلام هو طريقة الدفع الوحيدة المتاحة حالياً؛ لا نخزّن أي بيانات لبطاقات الدفع. نحتفظ بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب نشتبه بأنه احتيالي أو يخالف هذه الشروط، وسنُعلمك في هذه الحالة.

التوصيل

نوصّل الطلبات مباشرة إلى العنوان الذي تُدخلينه عند الدفع. تُحسب رسوم التوصيل بحسب منطقتك وتظهر قبل تأكيد الطلب، وقد تختلف مدد التوصيل المقدّرة حسب المنطقة وظروف التشغيل. يرجى التأكد من دقة العنوان ورقم الهاتف لتفادي أي تأخير.

الاستبدال

لا نسترد المبالغ المدفوعة. تخضع طلبات الاستبدال لـسياسة الاستبدال المنشورة على الموقع، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط.

التقييمات والمحتوى الذي تنشرينه

عند كتابة تقييم أو رفع صور له، فأنتِ تؤكدين أن المحتوى صحيح ويعكس تجربتك الفعلية، وأنه لا يحتوي على مواد مسيئة أو مخالفة للقانون أو تنتهك حقوق طرف آخر. نحتفظ بالحق في مراجعة أو حذف أي تقييم يخالف هذه الشروط.

الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع من شعارات وصور ونصوص وتصميم مملوكة لأحمد عز أو مرخّصة له، ولا يجوز نسخها أو استخدامها دون إذن كتابي مسبق.

حدود المسؤولية

نبذل جهدنا لتقديم خدمة دقيقة وموثوقة، لكننا لا نتحمل مسؤولية أي أضرار غير مباشرة أو عرضية ناتجة عن استخدام الموقع، وتقتصر مسؤوليتنا في أي حال على قيمة الطلب المتعلق بالمطالبة. لا نتحمل مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف خارجة عن إرادتنا.

تعليق أو إنهاء الحساب

يحق لنا تعليق أو إنهاء أي حساب يُستخدم بشكل احتيالي أو مخالف لهذه الشروط أو مسيء لفريقنا أو لعملاء آخرين.

التعديلات على هذه الشروط

قد نُحدّث هذه الشروط من وقت لآخر، وسيسري أي تعديل من لحظة نشره على هذه الصفحة.

القانون الحاكم والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية، وتختص محاكم الأردن بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

للاستفسار تواصلي عبر صفحة الدعم.